منتـديات شبكــــة عـمـران القـانـونـيـة



العودة   منتـديات شبكــــة عـمـران القـانـونـيـة المنتديات القانونية إستراحة المحامين

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع

  #1  
قديم 05 / 03 / 2010, 11 : 09 PM
الصورة الرمزية رمضان الغندور
رمضان الغندور غير متواجد حالياً
مشرف استراحة المحامين
 
تاريخ التسجيل: 25 / 06 / 2009
المشاركات: 4,148
Icon32 نصوص جديده لحمايه اتعاب المحامي بالقضايا الخاصه به

الأخوة الأعزاء زملائي و زميلاتي في مهنه المحاماه
تحية إجلال و تقدير لحملة رسالة الدفاع بجمهورية مصر العربية
أما بعد،،،
يشرفنى كأحد المحامين أن أطرح عليكم مطلباً عادلاً يمكننا أن نطالب به أمام نقابتنا لتطبيقة سيمنح المحامين الكثير من الحقوق التى تكفل لهم العمل دون ضغط أياً كان .
يتمثل هذا فى المطالبة بنص تشريعى صريح فى قانون المحاماة يعطى المحامى الحق الحصول على أتعابة كاملة من الموكل بمجرد تسجيل نيابتة فى المحكمة فى قضايا موكليه حتى ولو خسر الدعوى فالمحامى عمله ليس كسب الدعوى و انما هو القيام بممارسة الدفاع عن حقوق موكليه أمام القضاء و الجهات المعنية دون أن يكون ضامناً للنتيجة و هذه مسأله بديهية فالمحامي لا يجب أن يسائل عن نتائج و انما يسائل عن مجهود يبذلة .
و انا اعرض على سيادتكم نص مقترح لبعض المواد القانونية التى تخص تنظيم هذه المعاملات :
المادة 1
تحدد الأتعاب باتفاق بين المحامي وموكله بما في ذلك المبلغ المسبق منها بناء على عقد كتابي يكون متفق عليه من قبل مجلس النقابة العامة ليكون نموذج يلتزم به كافة المحامين من تاريخ إقراره و إعلانه فى الجريدة الرسمية .
للمحامين الحرية فى الإلتزام بالنموذج المذكور فى الفقرة السابقة فيما يخص تعاملاتهم التى بدأت مع موكلينهم قبل إعلان النموذج.
فى غير المواد الجنائية تكون الأتعاب ما بين 15 الى 40 فى المائة من المكاسب التي يمكن أن تتحصل للموكل . و مع ذلك يمكن الأتفاق على ما هو أكثر من هذه النسبة إلا أنه و بأى حال من الأحوال لا يمكن أن تقل قيمة الأتعاب عن 15 فى المائة من المكاسب التى يتحصل عليها الموكل.
في حالة عدم وجود إتفاق مسبق على الأتعاب تكون اللجنه المشار إليها فى الفصل 8 هى المختصة فى تحديد الأتعاب بناء على كشف مقدم بالمصاريف التى قام بصرفها المحامي بخصوص الدعوى مدعما قدر الإمكان بإيصالات للمصاريف ، و يتم تحديد الأتعاب بنسبة تتراوح ما بين 15 الى 40 فى المائة من المكاسب التي يمكن أن تتحصل للموكل.
يضاف إلى ذلك المصاريف المسببه التى يتم صرفها لإنجاز الأعمال الموكله للمحامى
يمكن للمحامي أن يطلب زيادة جديده في الأتعاب أثناء سير الدعوى ، أو بمناسبة أي إجراء اقتضته سير الدعوى وفي هذه الحالة يوافي موكله بتوضيح عن مصاريف الدعوى.

المادة 2
لا يجوز للمحامي:

1. أن يتفق مسبقا مع موكله على الأتعاب المستحقة عن أي قضية ، ارتباطا بالنتيجة التي يقع التوصل إليها و في كل الأحوال يستحق المحامى أتعابه عن أى عمل يقوم به بغض النظر عن النتائج طالما أنه قام بأداء واجبه المهنى.

2. أن يقتني ، بطريق التفويت ، حقوقا متنازعا فيها قضائيا ، أو أن يستفيد هو أو زوجه أو فروعهما بأي وجه كان ، من القضايا التي يتولى الدفاع بشأنها.
كل اتفاق يخل بهذه المقتضيات يكون باطلا بحكم القانون.

المادة 3
يتعين على المحامي أن يتتبع القضايا و الأعمال المكلف بها إلى نهايتها أمام الجهة المعروضة عليها.

المادة 4
لا يحق للمحامي أن ينسحب ، إذا ارتأى عدم متابعة القضية ، إلا بعد إشعار موكله بوقت كاف يكفل له تعيين محامي أخر يتكفل بالدفاع عن حقوقه وذلك بواسطة رسالة مسجلة بعلم الوصول و إنذار عن طريق قلم المحضرين توجه لآخر محل إقامة معروف للموكل أو بسائر وسائل التبليغ الأخرى.
يوجه المحامي رسالة بذلك إلى محامي الخصم و إلى النقابة الفرعية وإلى المحكمة المتداول فيها النزاع أو إلى الجهة الإدارية المعروض عليها النزاع.
و في كل الحالات للمحامى الحق في الإنسحاب و إثبات ذلك فى محضر الجلسة و للمحكمة أن تأمر بإخطار الموكل ليعين محامى أخر و إذا تعزر عليه ذلك بتعيين محامي أخر من قبل النقابة و يتعين إعطائة المحامى الجديد في الدعوى أجلاً مناسباً للإطلاع على الأوراق .
و في حالة إنسحاب المحامي يستحق فقط أتعاب عن الأعمال التى قام بها مضافاً إليها المصروفات المسببه.

المادة 5
يمكن للموكل أن يسحب التوكيل من محاميه في أي مرحلة من الدعوى شريطة إخطار المحامي بذلك عن طريق قلم المحضرين في مكتبه و إخطار نسخة للنقابة الفرعية و نسخة للمحكمة و نسخة لجهة التوثيق تفيد توصلة بذلك الإخطار
و يشترط أن يسدد للمحامي كامل الأتعاب المتفق عليها والمصروفات المستحقة مادام السبب لم يكن تقصير المحامي فى أداء واجبه .
و في جميع الحالات يستوجب سداد كافة الأتعاب و المصروفات المستحقة عن الأعمال التي قام بها لفائدته وأن يبلغ ذلك إلى الطرف الآخر أو محاميه ورئيس المحكمة التي تنظر في القضية وذلك بواسطة رسالة مسجلة بعلم الوصول و إخطار رسمي عن طريق قلم المحضرين أو بسائر وسائل التبليغ الأخرى.

المادة 6
لا يحق للمحامي أن يحتفظ بالملف المسلم إليه من طرف موكله ولو في حالة عدم أداء ما وجب له من المصروفات والأتعاب مالم يرخص له النقيب في ذلك بمقتضى قرار خاص اعتمادا على ما يدلى به من مبررات.
يصدر هذا القرار في ظرف شهر من طرح النزاع ويبلغ إلى المحامي وموكله في أجل خمسة عشر يوما من صدوره.

المادة 7
يبقى المحامي مسؤولا عن الوثائق المسلمة إليه طيلة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء القضية أو من آخر إجراء في الدعوى أو من يوم تصفية الحساب مع الموكل في حالة استبداله لمحاميه.

المادة 8
يختص نقيب المحامين بالنقابة الفرعية و لجنة مكونة من إثنين من الأعضاء و قاض منتدب و برئاسة النقيب و يجوز تعيين أحد أعضاء المجلس بتفويض كتابي من النقيب لرئاسة اللجنة عند عدم حضوره بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله. آما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق.

المادة 9
للموكل أن ينازع في بيان الحساب المبلغ إليه داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ توصله به و إلا سقط الحق بالتقادم .
المادة 10
يستمع النقيب عند الاقتضاء إلى المحامي والطرف المعني لتلقي ملاحظاتهما وما يتوفران عليه من حجج يبت في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه.
المادة 11
يبلغ هذا القرار إلى المحامي وإلى الموكل داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره.
إذا تعلق الأمر بأتعاب النقيب الممارس أو مصروفاته تولى البت في كل طلب أو منازعة في شأنها أقدم عضو بمجلسها وفق نفس الإجراءات.
تتقادم جميع الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب بمرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل.

المادة 12
يذيل رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب المحامي قرار تحديد الأتعاب والمصروفات بالصيغة التنفيذية بعد مضى أجل الاستئناف.

المادة 13
تستفيد أتعاب المحامي عند استيفاء الديون من إمتياز خاص فهي تحتل نفس الإمتياز الذي يكون لأموال خزينة الدولة و تمتاز على كافة الديون الأخرى في الترتيب.
المادة 14
يجوز الحجز على ما لدى الموكل من أموال أو أملاك لإستيفاء الدين المترتب على عدم سداد الأتعاب.
حسابات المحامي

المادة 15
يجب على المحامي أن لا يتسلم ، في نطاق نشاطه المهني أية نقود أو سندات أو قيم إلا مقابل وصل مرقم له أربعة نسخ
 يحتفظ بواحدة للمكتب
 تسلم نسخة للموكل
 نسخة للنقابة يتم تسليمها عند وقوع أى منازعة بخصوص الأتعاب و تكون بشكل سري لا يطلع عليها إلا اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 بمناسبة البت في النزاع القائم على الأتعاب.
 نسخة تقدم للجهات الضريبية عند الطلب.
يجب أن يتضمن هذا الوصل البيانات التالية : اسم المحامي واسم الطرف الذي قام بالدفع أو التسليم سببه وتاريخه وكيفية الأداء و قيمة المبلغ المسدد.


المادة: 16
يجب على المحامي أن يقيد ويضبط حسابات النقود والسندات والقيم التي يتسلمهاوالعمليات المنجزة عليها في دفتر الحسابات اليومية المعده و المرقمة بواسطة مجلس النقابة الفرعية .
يجب عليه أيضا أن يمسك حسابا خاصا بملف كل موكل .

المادة 17
يجب على النقابات الفرعية الأتفاق على ان يكون لكل محامى أو شركة محاماة حساب بنكي بأحد البنوك المصرية يتم الإتفاق عليه من قبل مجلس النقابة و يلتزم كافة المحامين به و يتم عن طريقه تمرير كافة المدخلات و المخرجات الخاصة بالأتعاب المتحصلة بمناسبة مزاولة المهنة .

المادة 18
يتضمن الدفتر اليومي ، جميع العمليات الحسابية من مدخلات ومصاريف للمكتب و الودائع حسب تسلسلها دون طمس أو تشطيب أو زيادة و موضوع كل عملية بإيجاز ووضوح ومبلغها واسم الطرف الذي تمت في اسمه وتاريخ وكيفية أدائها.
يجب على المحامي عند وقوع أي خطأ في التدوين أن يتم ذكر ذلك في السجل و أن يتم التوقيع و ختمة بختم المكتب.
يتضمن حساب ملف كل موكل جميع العمليات المتعلقة به.

المادة: 19
يقوم النقيب بنفسه أو بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضاء مجلس النقابة الفرعية بتحقيق حسابات المحامين وبالتحقق من وضعية الودائع لديهم كلما تطلب الأمر ذلك.
على النقيب أن يجري هذا التحقيق مرة واحدة في السنة على الأقل أو عندما تطلب منه النيابة العامة.
إذا تم تحقيق الحسابات أو الإطلاع على دفاتر حسابات أي محام بناء على طلب النيابة العامة تعين إشعارها بالنتائج.
المادة 20
يتم إعتماد ختم لكل محامي مقبول للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية أو الإستئناف و النقض يذكر فيه إسمه و درجة قيده و محل مزاوله المهنة و رقم قيده ليتم إستخدامه فى كافة أعماله المهنية .

المادة 21
و يتم إعتماد توقيع لكل محامي ليتم إستخدامه فى كافة أعماله المهنية .
يتم إعتماد ختم لكل شركة محاماه مدنية أو مكتب محاماة يتم العمل به جنباً إلى جنب فى كافة الأعمال المهنية.

المادة 22
يتم تسجيل الختم و التوقيع في سجلات خاصة بالنقابة و يتم عمل نسخة إلكترونية تعتمد في النقابة العامة و يسلم لكل محامى أو شركة محاماة أو مكتب محاماة شهادة بها صورة التوقيع و الختم المعتمد و أسم المحامى و رقم قيده و الرقم القومي ومحل مزاولة المهنة يحتفظ بها المحامي بمعرفته و يمكنة التقدم لحصول على نسخة منها بعد سداد الرسوم التى تحددها النقابة.
المادة 23
يكون المحامي وحده مسؤولاً عن الحفاظ على الختم و لا يعترف بالختم إلا إذا كان مرافقاً للتوقيع الخاص بالمحامي و في حالة ضياعة أو سرقته أو الإستيلاء عليه أو تلفه يقوم المحامي بتبليغ الجهات المعنية و النقابة خلال 72 ساعة من إكتشافة لهذه الواقعة إلا في حالات القوة القاهرة لوقف إعتماد الختم و إلا أعتبر الختم سارياً مادام مرافقاً للتوقيع المعتمد .
رد مع اقتباس
إضافة رد


أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 20 : 09 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

المشاركات المنشورة في شبكة عمران القانونيه لا تعبر عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي كاتبها فقط ..

جميع الحقوق محفوظة لشبكة عمران القانونيةAd Management by RedTyger